עמוד:101

النفقات الاجتماعية – الاقتصادية مقابل النفقات على مجال الأمن المجالان اللذان تنفق عليهما الدولة غالبية نفقاتها هما مجال الأمن والمجال الاجتماعي – الاقتصادي . كلما كبرت النفقات على مجال الأمن ، قلت النفقات على مواضيع الرفاه ، وبالعكس – كلما كبرت النفقات على الرفاه ، قلت النفقات على الاحتياجات الأمنية . لذلك في كثير من الدول ، بما فيها إسرائيل ، هناك صراع على تقسيم " الكعكة " بين النفقات على الأمن والنفقات الاجتماعية – الاقتصادية . النفقات على الاحتياجات الأمنية هي مركب رئيسي في ميزانية إسرائيل ، بسبب وضعها الأمني ، والنفقات الأمنية فيها هي من الأعلى في العالم . خلل سنوات طويلة ساد في إسرائيل المفهوم الذي بناء عليه ، للنفقات على الأمن أفضلية على النفقات الأخرى . في العقود الأخيرة تغير هذا المفهوم وتغير معه سلم الأولويات – ومنذ ذلك الوقت نلحظ انخفاضا في النفقات الأمنية وازديادا في النفقات الاجتماعية . حاليا ، لم تعد النفقات الأمنية هي المركب الأساسي في ميزانية الدولة . يدعي الكثير من الباحثين أن النفقات العالية على الاحتياجات الأمنية لا تضر بالرفاه فحسب ، بل بالنمو الاقتصادي أيضا ، إذ إن الأموال التي تستثمر في الأمن كان يمكن استثمارها في البنى التحتية وفي إقامة المصانع ، أو إيداعها في صناديق التوفير أو في الثروة البشرية . لو استثمرت هذه الأموال في جميع هذه الأمور لكان النمو أعلى . من جهة أخرى يمكن أن نؤكد على أن لنفقات الأمن تأثيرا إيجابيا على النمو أيضا – الصناعات العسكرية توفر العمل للكثير من المواطنين وتزيد التصدير كما أنها تساهم مساهمة كبيرة في تطوير الصناعة المتقدمة التي لا يبدي القطاع الخاص استعدادا للمخاطرة في مجالها ، ولا يملك القدرة على تمويل الاستثمارات المطلوبة لتطويرها . النفقات على الخدمات الاجتماعية بتمويل الحكومة والتامين الوطني لسنة 2008 ( المعدل للفرد بحسب نوع النفقة بالشيكل في السنة ) . حجم الحكومة النسبي في عدد من الدول خلال القرن العشرين ( بحسب النسبة من الناتج المحلي الخام ) نفقات الحكومة على احتياجات الأمن والرفاه في إسرائيل ما بين 1980-2002 ( بنسبة مئوية من الناتج المحلي الخام )

מעלות הוצאת ספרים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר