|
עמוד:87
الرقابة على السياسة بالإضافة إلى أبحاث التقييم توجد أيضا عمليات رقابة مختلفة على السياسة العامة : رقابة قضائية : يطلب من المحكمة أن تفحص مدى معقولية السياسة التي تقررت . كذلك أن تفحص هل السياسة التي أقرت تنسجم مع قواعد الإدارة العامة السليمة ، على سبيل المثال : يفحصون هل من أقر السياسة مخول لذلك بموجب القانون . رقابة الدولة : إحدى وظائف مراقب الدولة هي فحص السياسة الحكومية ومراقبتها . في إطار وظيفته يفحص المراقب – من بين ما يفحص – الجانب الاقتصادي للسياسة : هل هذه السياسة ناجعة واقتصادية . 1 التقرير الذي قدمه سنة 2007 عن خطة " من الرفاه إلى العمل " يشكل مثالا جيدا على رقابة قام بها مراقب الدولة على سياسة اجتماعية – اقتصادية . أشار التقرير إلى أخطاء مختلفة في تنفيذ الخطة ، وإلى المس بحقوق المشتركين فيها . لجان تحقيق : أحيانا يتم تشكيل لجنة تحقيق لفحص السياسة العامة للحكومة . هناك أنواع مختلفة من لجان التحقيق – لجنة برلمانية ، لجنة حكومية ، ولجنة رسمية . هناك لجان يتم تشكيلها لفحص أسباب فشل سياسة معينة ، ولكن في بعض الأحيان تشكل هذه اللجنة جزءا من مراحل تصميم السياسة وتكون العامل الذي يدفع إلى تغييرها . أمثلة على لجان تحقيق : لجنة التحقيق الرسمية حول موضوع المساعدات للناجين من المحرقة النازية ، برئاسة القاضية دورنر ( 2008 ) التي شقت الطريق لتصميم سياسة جديدة في هذا الموضوع؛ لجنة التحقيق الرسمية حول موضوع معالجة السلطات المؤهلة لقضية المستوطنين الذين أخرجوا من " غوش قطيف " ومن شمال السامرة ( الضفة الغربية )، برئاسة القاضي ماتسا ( ؛ ( 2009 لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلتها الكنيست في سنة 2001 لفحص موضوع الفجوات الاجتماعية في إسرائيل . الرقابة الإعلامية والجماهيرية : وسائل الإعلام هي أحد المراقبين الأساسيين للسياسة العامة ، وكما سبق وذكرنا بالتفصيل ، ولها تأثير كبير على بلورة السياسة ، بل حتى على تغييرها . إلى جانب هذه الرقابة يجب أن نذكر الرقابة الجماهيرية التي تتمثل في وسائل الإعلام أيضا ، وفي وسائل أخرى مثل : الإضرابات ، المظاهرات ، والاحتجاجات والمزاج العام للجمهور . هذه رقابة غير رسمية ولكنها مهمة – الرقابة الاجتماعية التي يقوم بها مواطنو الدولة كجزء من العملية الديمقراطية . من الصحافة قبل يومين من سريان مفعول قانون رفع تعرفة المياه ، اعتقد مراقب الدولة ، القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس ، أنه يجب إعادة النظر في الإجراء ، لأن الأمر يتعلق ب " منتج وجودي " ( لا حياة بدونه ) ورفع سعره قد يمس بالمواطنين الفقراء . في التقرير الذي قدمه إلى لجنة رقابة الدولة التابعة للكنيست أكد ليندنشتراوس على ضرورة إعادة النظر في الداعي إلى زيادة أسعار المياه بشكل كبير كهذا ، وفي إمكانية تعليق الإجراء حتى إنهاء جميع الفحوصات المطلوبة . حاليا ، وفي أعقاب هذا التقرير انتقل البت في الموضوع إلى رئيس الحكومة . ميرا ڤ د ڤ يد ، " مراقب الدولة : إعادة النظر في رفع أسعار المياه " nrg معاري ڤ 30 ڤ، كانون الأول ? ابحثوا في وسائل الإعلام عن تقرير صحفي أو خبر ينتقد سياسة معينة . صفوا السياسة ، المشكلة التي جاءت لتحلها والانتقادات الموجهة إليها . 1 تنص المادة 2 ( ب ) من قانون أساس مراقب الدولة على ما يلي : " على مراقب الدولة فحص قانونية الأعمال ، ومدى النزاهة والإدارة السليمة والنجاعة والتوفير لدى الهيئات المراقبة ، وفحص كل شيء آخر يرى أنه ضروري " . تطور مجال دراسة نتائج السياسة وتقييمها بشكل كبير في العقود الأخيرة – ابتداء من ستينات القرن العشرين . تميل معظم الدراسات في هذا المجال إلى واحد من ثلاثة أنواع من التقييم : - التقييم المرحلي : وهو يفحص إذا تم تطبيق الخطة بحسب الخطوط الأساسية والنوايا التي حددت مسبقا . - تقييم نتائج السياسة : وهو التقييم الذي يفحص إذا ما كانت الخطة قد حققت أهدافها الأصلية . - تقييم التكاليف – الفائدة : وهو التقييم الذي يفحص إذا ماكانت الخطة قد حققت أهدافها على أفضل وجه أهدافها مقارنة بالموارد التي استثمرت فيها . مثل هذا التقييم يفترض أن السياسة تكون لائقة عندما تكون تكلفتها أقل من فائدتها الاقتصادية . ? . 1 اقرؤوا في موقع بروكديل ( في زاوية المنشورات ) ملخص تقرير التقييم لوزارة الرفاه لخطة " معطيفت " واكتبوا : أ . ما هي خطة " معطيفت " وما هي أهدافها وكيف يتم تنفيذها؟ ب . ما هو هدف البحث التقييمي لهذه الخطة؟ ج . إلى أي نوع من أنواع التقييم ينتمي هذا البحث؟ . 2 ابحثوا في الموقع المذكور أعلاه عن بحث تقييم من نوع آخر ، واعرضوا تلخيصا له في الصف .
|