עמוד:67

فيما يلي نماذج من المشاكل الاجتماعية – الاقتصادية في إسرائيل ، والتسويات التي اعتمدت لحلها . إقامة الكليات الخصوصية حتى سنة ، 1992 من أراد أن يتابع دراسته فوق الثانوية كان بإمكانه أن يتعلم في إحدى الجامعات السبع في البلاد . الجامعات كلها حكومية ، لأن الحكومة هي التي أقامتها وهي التي تمولها . ومن لم يقبل للدراسات العليا ( في إحدى هذه الجامعات ) اضطر إلى التنازل عن هذا الحلم ... الثورة في التعليم العالي في إسرائيل حدثث في أعقاب اعتماد سياسة اجتماعية – اقتصادية حكومية جديدة ، أتاحت المجال أمام إقامة الكليات الخصوصية . أقيمت معظم هذه الكليات من أجل توفير إمكانيات التعليم العالي للمواطنين في المناطق البعيدة عن مراكز المدن الكبيرة حيث تركزت الجامعات . كما أن قسما منها أقيم ( على الأقل في البداية ) بهدف توفير إمكانية دراسة موضوع الحقوق لأولئك الذين لم تقبلهم الجامعات القائمة للدراسة فيها . معظم الكليات اليوم توسعت وباتت تعرض الدراسة الأكاديمية في مجالات كثيرة . رسوم التعليم في الكليات الخصوصية أعلى منها في الجامعات كما أن شروط القبول أقل ، عادة ، من الشروط التي تطلبها الجامعات . لقد أدى تغيير السياسة إلى اتساع دائرة الذين يدرسون في جهاز التعليم العالي في إسرائيل ( أي في الكليات العامة والخاصة ) بشكل ملحوظ . سن قانون التقاعد الإلزامي راتب التقاعد هو دخل شهري يدفع للعامل بعد تركه العمل ( تقاعده ) . هذه الأموال كان العامل قد وفرها من راتبه الشهري خلال فترة عمله ، مع اشتراك صاحب العمل بنسبة معينة من هذا التوفير . حتى سنة 2008 لم يكن التوفير للتقاعد إلزاميا ، الأمر الذي أدى في سنة 2007 إلى وضع كان فيه أكثر من مليون شخص بدون أي برنامج توفير للتقاعد . ابتداء من سنة 2008 في أعقاب السياسة الاجتماعية – الاقتصادية للحكومة ، تم إقرار برنامج تقاعد إلزامي لجميع العاملين : جميع العاملين ( الأجيرين ) وجميع أرباب العمل ملزمون بتوفير مبلغ شهري ثابت لكي لا يبقى هؤلاء الأجيرين بدون دخل ثابت بعد تقاعدهم . وضع خطة " برنامج مخطط طرق إسرائيل " " مخطط طرق إسرائيل " هو مخطط يهدف إلى ربط النقب والجليل مع مركز البلاد بواسطة توسيع شبكتي السكك الحديدية والشوارع في أرجاء الدولة . يشمل المخطط على سبيل المثال : - إقامة خط سكة حديد بين عكا وكرميئل؛ وبين الخضيرة والعفولة وحيفا وبيسان؛ بين الخضيرة وطبريا وحتى كريات شمونة . - تكملة شق شارع " عابر إسرائيل " من الجنوب ومن الشمال . الأهداف الرئيسية لهذا المخطط هي : زيادة عدد السكان في الجليل والنقب بنسبة ؛ % 20 مساواة مستوى المعيشة في المناطق النائية من الدولة ( الجليل والنقب ) ليوازي مستوى المعيشة في مركز البلاد؛ خفض نسبة البطالة في هاتين المنطقتين . في البحث الذي أجرته الحكومة حول هذا الموضوع في شباط 2010 قال رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو : هذا القرار هو قبل كل شيء إنجاز لدولة إسرائيل . أخيرا وبعد 62 سنة اتخذنا قرارا بربط النقب والجليل ، والانطلاق شمالا وجنوبا متجاوزين ما يسمى " دولة الخضيرة – جديرا " ، إن امداد الجليل والنقب بشبكة شوارع سريعة وسكة قطار سيجلب إليهما العمل كما سيوفر لهما الفرص المتكافئة ، وإمكانيات السكن والنمو . ? . 1 صفوا بإيجاز المشكلة الاجتماعية – الاقتصادية التي هدفت السياسة التي اتخذت في كل من الأمثلة أعلاه إلى حلها . . 2 اقرؤوا عن سياسة الحكومة في المواضيع الاجتماعية المختلفة في موقع ديوان رئيس الحكومة ، في قسم تخطيط السياسة . اختاروا موضوعا واحدا؛ صفوا هذا الموضوع واشرحوا : ما هي السياسة التي اتخذت؟ ما الهدف الذي ترمي هذه السياسة إلى تحقيقه؟ ما هي الوسائل التي اختيرت من أجل الوصول إلى الهدف؟ موضوع المهاجرين إلى إسرائيل من أجل العمل – مثال على عدم وجود سياسة هناك مواضيع اجتماعية – اقتصادية تثير الكثير من المعضلات وتحتاج إلى بلورة سياسة توفر الحلول لهذه المعضلات ، ومع كل ذلك تتلكأ السلطات ولا تسارع إلى بلورة سياسة واضحة ، وذلك لأسباب مختلفة . موضوع الهجرة إلى إسرائيل مثلا ، وبشكل خاص الهجرة من أجل العمل . يقول أحد البيانات الرسمية في هذا الشأن : دولة إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الغربية الوحيدة في العالم التي بقيت بدون سياسة هجرة . إن الفرضية الأساسية في إسرائيل هي أنها دولة هجرة ( لليهود )، في حين أنها أصبحت في الحقيقة دولة تستوعب هجرة واسعة لا تدخل ضمن قانون العودة . في إسرائيل لا يوجد قانون هجرة حديث ، وسلطات الدولة غير جاهزة لمواجهة هذا التحدي ، والتفكير الاستراتيجي يعاني من نقص ، كما لا توجد رؤيا ولم تحدد أهداف وغايات بعيدة المدى في هذا الشأن ، ولا تتوفر قاعدة بيانات موثوقة يمكن أن تكون قاعدة للسياسة . الواقع الراهن نجم عن اتخاذ قرارات يتخذها بعض الموظفين بشكل عشوائي لغرض ما ، وأحيانا بدون إستراتيجية موجهة ، يأتي كل ذلك على خلفية الانقلاب كما وكيفا في نسبة المهاجرين ( خارج قانون العودة ) الذين استوعبتهم إسرائيل في العقد الأخير . إذ كانت هذه النسبة من النسب العالية في العالم ، أما نسبة المهاجرين غير الشرعيين من بين هؤلاء فهي على ما يبدو الأعلى في العالم . يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى إلحاق الضرر بمصالح حيوية للدولة ناهيك عن معاملة المهاجرين معاملة فظة تجلب لنا العار كشعب وكدولة . ( مواجهة الهجرة العالمية : " مخطط لسياسة الهجرة إلى إسرائيل " ، مركز متسيلا ، أيلول 2009 ) لماذا ، حسب رأيكم ، لم تحدد سياسة واضحة في موضوع المهاجرين إلى دولة إسرائيل من أجل العمل؟

מעלות הוצאת ספרים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר