|
עמוד:52
بناء على وجهة النظر الاجتماعية – الديمقراطية يجب على الدولة أن تتدخل بشكل كبير في النشاط الاقتصادي من أجل رفاه مواطنيها مؤيدو وجهة النظر الاجتماعية - الديمقراطية يولون أهمية كبيرة للحقوق الاجتماعية – الاقتصادية الممنوحة لكل مواطن في الدولة الديمقراطية لمجرد كونه مواطنا ، وانطلاقا من الالتزام الاجتماعي الكبير للمجموع نحو الفرد . لذ › لك يعتقد أصحاب وجهة النظر هذه بأن الدولة يجب أن تبدي تدخلا في النشاط الاقتصادي وأن تهتم هي نفسها في توفير خدمات اجتماعية جيدة وبأسعار معقولة . وانطلاقا أيضا من الجانب الاقتصادي يعتقد أصحاب وجهة النظر هذه أن الدولة لا تستطيع الاعتماد على هيئات تجارية لتوفير كل ما هو ضروري لرفاه المواطنين ، إذ إن الهيئات التجارية لا توفر خدمات من هذا النوع إلا إذا كانت مربحة لها . وحتى إذا وفرت الهيئات التجارية هذا النوع من الخدمات فهي توفرها بأسعار عالية لا يستطيع الكثيرون دفع ثمنها ، وكثيرا ما تكون على قدر غير كاف من الجودة . لذلك ، في الدول التي تسودها وجهة النظر الاجتماعية – الديمقراطية – الضرائب المفروضة على المواطنين عالية ، الاستثمار في الخدمات الاجتماعية – الشمولية كبير ، والنتيجة هي أن المواطنين بمجملهم يحصلون من الدولة على خدمات بمستوى عال نسبيا مقارنة بالخدمات العامة في الدول النيوليبرالية . شيء التنافس كهذا الحر . الدولة هو " خرافة تراقب مدينية الاقتصاد . لا يوجد وتمأسسه دائما . السؤال الوحيد هو : لصالح من؟ " التنافس الحر " هو الاسم الرمزي ( الكود ) لتوجيه الاقتصاد لصالح أصحاب رؤوس المال ، أما دولة الرفاه فهي الاسم الرمزي لتوجيه الاقتصاد ليصب في صالح الجمهور . بروفيسور داني جوتفاين ، محاضر للتاريخ وناشط يساري اجتماعي – اقتصادي تدخل الدولة – كيف؟ أصحاب وجهة النظر الاجتماعية – الديمقراطية وكذلك أصحاب وجهة النظر النيوليبرالية يعترفون جميعا بأنه في حالات معينة تحتاج الدولة إلى التدخل في النشاط الاقتصادي . الخلاف بين أصحاب وجهتي النظر لا يقتصر على السؤال متى تحتاج الدولة إلى التدخل ، بل يتعداه إلى طرق هذا التدخل أيضا . الادعاء الأساسي لوجهة النظر النيوليبرالية هو أن التدخل المفرط للدولة في النشاط الاقتصادي والمتمثل في توفير خدمات اجتماعية يسيء إلى النمو الاقتصادي * ، إذ إن المصاريف الكثيرة التي تنفق على الخدمات الاجتماعية تتطلب فرض ضرائب عالية ، وهذه من المحتمل أن تثبط رغبة الأشخاص في العمل وفي الاستثمار في مبادرات جديدة . بناء على وجهة النظر هذه ، أفضل طرق النمو هي تشجيع اقتصاد السوق والنشاط الاقتصادي الخاص ( عكس العام )، وهذا ما يؤدي إلى الرفاه لمجمل السكان : أماكن عمل أكثر وأجور أعلى ووجود المزيد من الأموال في أيدي المواطنين . صحيح أن النمو الاقتصادي يعمل قبل كل شيء لصالح الأغنياء ، ولكن الغنى يتغلغل إلى أسفل ، ويصل إلى الطبقات الأقل ثراء . لذلك ، يؤيد أصحاب وجهة النظر هذه تدخل الدولة ، المتمثل في التشجيع على الاستثمار والصناعة والعمل . في المقابل ، يدعي الاجتماعيون - الديمقراطيون أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي المتمثل في توفير الخدمات الاجتماعية لا يسيء إلى النمو . وهم يشيرون إلى أبحاث تظهر حالات لدول فيها تدخل حكومي كبير ومع ذلك ، فوتيرة النمو فيها سريعة . فضلا عن ذلك يؤكد أصحاب هذا التوجه بأن ثمار هذا النمو لا تتغلغل إلى الأسفل كما يدعي النيوليبراليون ولذلك ، بدون التدخل الحكومي لا يستفيد من النمو إلا الأغنياء . * النمو الاقتصادي : الارتفاع في مستوى النشاط الاقتصادي . تطمح كل دولة وتعمل من أجل هذا النمو إذ كلما زاد النمو الاقتصادي ، ارتفع مستوى معيشة مواطني الدولة . في فنلندا – وهي دولة تسودها وجهة النظر الاجتماعية – الديمقراطية – جميع الجامعات هي عامة والتعليم فيها تموله الدولة . في الصورة : جامعة هلسنكي .
|