|
עמוד:13
ختاما وإجمالا يرغب كل إنسان في أن يحيا كريما وأن يكسب لقمة عيشه بكرامة . هنالك من ينجح في ذلك بقواه الذاتية ، في حين يكون تحقيق ذلك صعبا على الآخرين لأسباب مختلفة . الرأي السائد اليوم في الدول الديمقراطية هو أن العيش برفاهية وبكرامة هو حق ٌّ لكل إنسان . يعكس منح مكانة حق لهذه القيمة ، حق تلتزم السلطة بحمايته ، الأهمية التي يوليها المجتمع لهذه القيمة كما يعكس التزام المجتمع بتحقيقه . يأخذ المجتمع على عاتقه بواسطة الدولة مسؤولية وواجب الاهتمام بأن يعيش كل مواطن في الدولة برفاهية وبكرامة ، وأن لا يعيش أي شخص في ظروف غير إنسانية أو غير لائقة . يحمل الحق في الرفاه مضمونا ومعنى مختلفين من دولة إلى أخرى ، وتحظى الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية بمستويات مختلفة من الحماية والتطبيق . كيف تعمل الدولة الديمقراطية لكي تهتم بتوفر مستوى معيشة لائق لمواطنيها؟ ! – هذا ما سنتعلمه في الفصول التالية . مصدر رزق / دالية رابيكو ڤ يتش تبا للقصيدة ، أنا بحاجة إلى مائة وعشرين شيكلا جديدا ، وذلك في أعقاب ما سمعت منك وسمعتك ، وسمعتك أنت وأنت وأنت . مجازا يقال عن البحر إنه لا يرتاح . أنا لا أصل إلى البحر أنا أتمدد على الرصيف فلا أنت ترتاحين ولا أنا أترفه البلاطات معوجة وهذا القليل فقط مما أريد قوله ، في الحقيقة لقد صمت سنوات فلا أقول أي شيء ، وعن المجد كله وأضواء الشهرة أتنازل بسهولة أكاد لا أتذكر ، مشكلة منغصة فعلا من الناحية العملية ومن ناحية أخرى . وكل ما قلته لا يعدو أن يكون تنهيدة خاطفة وضحكة مكتومة إذ تبا للقصيدة وكل ما فيها ، أنا بحاجة إلى مائة وعشرين شيكلا جديدا في الحساب الأخير . ( عن : 66 شاعرا ، مختارات من خمسين سنة من الشعر العبري ) كتبت القاضية دورنر في قرار حكمها : "[ ... ] الحق الأساسي في التعليم [ ... ] قائم بذاته دون أي علاقة بالضرورة بالحق في كرامة الإنسان المنصوص عليه في القانون الأساسي : كرامة الإنسان وحريته . [ ... ] الحق في التعليم الخاص مشتق من الحق في التعليم . الحق في تعليم الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتحقق إلا إذا نالوا التعليم الخاص الذي يتلاءم مع احتياجاتهم . [ ... ] " ( محكمة العدل العليا ، 2599 / 00 ياتيد ضد وزارة التربية والتعليم ) حكمت المحكمة على الدولة أن تمول من ميزانيتها كل ما يلزم من أجل تحقيق الدمج . اعترفت المحكمة في هذه الحالة بالحق في التعليم كحق اجتماعي – اقتصادي جدير بحماية السلطة ، وذلك بالرغم من أن إسرائيل تفتقر إلى قانون خاص يعترف أخرى بهذا الحق . حالة تناولت فيها المحكمة الحق الاجتماعي - الاقتصادي هي الالتماس الذي تقدمت به منظمة " لاتيت " وهي منظمة تطوعية تعمل على تقديم المساعدات للعائلات المحتاجة ، ضد دولة إسرائيل في سنة . 2007 طلبت المنظمة من المحكمة في الالتماس أن تقرر بأنه من واجب الحكومة تمويل وتوزيع الطعام على حوالي 200 ألف عائلة تستعين بخدمات المنظمات التطوعية للعيش حياة كفاف تضمن لها البقاء . الادعاء الأساسي الذي استند إليه الالتماس هو أن ضمان حد أدنى من التغذية هو حق اجتماعي – اقتصادي وهو حق لكل مواطن . في أعقاب تقديم الالتماس شكل وزير الرفاه الاجتماعي في حينه اسحاق هرتسوغ لجنة حكومية أوصت باتخاذ سلسلة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة . بهذه الطريقة اعترفت الحكومة بشكل غير مباشر بالحق في الأمن الغذائي كحق أساسي تكون الدولة هي المسؤولة عن حمايته . في أعقاب الموقف الذي اتخذته الحكومة ، تنازل الملتمسون عن التماسهم ولم تعد هنالك حاجة إلى استصدار قرار من المحكمة . مشرد جدارية ( رسمة على حائط )، تل أبيب
|