|
עמוד:11
الاعتراف بالحقوق الاجتماعية – الاقتصادية تعترف الدولة بالحقوق الاجتماعية – الاقتصادية وتدخلها إلى حيز التنفيذ الملزم بطرق مختلفة . إليكم فيما يلي تفصيل هذه الطرق : الدولة تدرج الحقوق في دستورها دول تدرج أو في في هناك الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية فيها جزءا منها دساتيرها . تايوان مثلا ، يشمل الدستور مادة تنص على اهتمام الدولة بالأمن الاجتماعي لكل إنسان؛ وفي فنلندا يتضمن الدستور نصا أشمل ، بناء عليه لكل إنسان الحق في دخل أساسي ، وفي إسبانيا يتطرق الدستور بتفصيل أكثر وينص في مادة خاصة تتعلق بالمسنين ، على ضمان سلطات الدولة دخل لائق للمسنين بواسطة دفع مخصصات التقاعد التي تتم حتلنتها بين الفينة والأخرى . بالمقابل فإن مكانة الحقوق الاجتماعية متدنية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولا يشملها الدستور . 1 إدراج الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية في الدستور يمنحها مكانة عالية ، ويفرض على السلطات واجبا صريحا بحمايتها والعمل على تطبيقها . وبالرغم من ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه في الدول التي لا دساتير فيها أيضا ، أو التي لا تشمل دساتيرها هذه الحقوق ، تستطيع بطرق مختلفة أخرى من أن دولة دستور الدولة حمايتها . المعروف إسرائيل بلا ، وحتى إن تم وضع دستور في إسرائيل ، فإن هذا لايعني أن تكون هذه الحقوق جزءا منه . السبب في ذلك هو المواقف المتباينة من هذا الموضوع ، منها الموقف الذي يجب بناء عليه أن يتخذ القرار بشأن المواضيع الاجتماعية – الاقتصادية في الحلبة الجماهيرية والسياسية ، وليس بواسطة وثيقة دستورية . على مر السنوات جرت في إسرائيل محاولات لسن قانون أساس يتناول الحقوق الاجتماعية ، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب معارضة أطراف سياسية مختلفة . الدولة تدرج الحقوق في قوانين عادية تسن جميع الدول الديمقراطية قوانين تعترف بالحقوق الاجتماعية – الاقتصادية وتقر أنظمة لتطبيقها . في إسرائيل مثلا ، هناك قوانين التأمين الوطني ( الحق في الضمان الاجتماعي )، التأمين الصحي الحكومي ( الحق في الخدمات الصحية )، التعليم الإلزامي ( الحق في التعليم ) . 2 في إسرائيل هذه القوانين هي قوانين عادية – أي قوانين لا تحظى بمكانة قانون أساس ، ولذلك يمكن تغييرها بسهولة نسبيا ، بل حتى سن قوانين تتناقض معها أيضا . السلطة المخولة تتخذ قرارا يحمي الحقوق يتم تطبيق الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية وحمايتها في كثير من الأحيان ، بدون وجود قانون صريح بهذا الشأن ، وذلك بواسطة قرار بشأن السياسة التي تتخذها السلطة المخولة بذلك . على سبيل المثال ، لكل وزير الصلاحية والرأي في اتخاذ قرارات في المجالات ضمن مسؤولياته وتوزيع ميزانية وزارته حسب سلم الأولويات الذي يحدده . تحمي هذه القرارات الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية المختلفة . على سبيل المثال ، عندما يقرر وزير الصناعة إغلاق مصنع معين تنبعث منه مواد سامة ، فإنه يعمل على تطبيق حق الجمهور في الصحة . ? . 1 كيف سيؤثر حسب رأيكم سن " قانون أساسي : حقوق اجتماعية " على مكانة هذه الحقوق في إسرائيل؟ . 2 تظهر في موقع الكنيست على الإنترنت مشاريع لـ " قانون أساس : حقوق اجتماعية " التي قدمت حتى اليوم . جدوا هذه المشاريع واختاروا أحدها . أي الحقوق يوردها مشروع القانون الذي اخترتموه؟ 1 في دراسة مقارنة بين دساتير 68 دولة ، تبين للباحثين أن الحق الاجتماعي الأكثر انتشارا والذي يرد في أكبر عدد من الدساتير هو الحق في التعليم ، إذ ورد في دستور 51 دولة . بينما يرد الحق الاجتماعي في المسكن في أقل عدد من الدساتير – في دولة فقط دساتير . 21 2 على سبيل المثال : تنص المادة 3 من قانون التأمين الصحي الحكومي على : "[ ... ] يحق لكل مواطن الحصول على خدمات صحية [ ... ] "
|